تم الإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها من قبل البنك المركزي السعودي “ساما”، وهذه اللائحة تهدف إلى تعزيز وتقوية سلامة البنى التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة، البنك المركزي يسعى من خلال هذه اللائحة إلى تحقيق أهداف النظام المأمولة وضمان تحقيق الأمان والفعالية في عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار جهود البنك المركزي لتركيز قدرة السعودية على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع المدفوعات وتأكيد دور البنك في تقوية الاستدامة والتنمية الاقتصادية.

البنك المركزي السعودي

أوضح أيضا البنك المركزي السعودي أن هذه اللائحة تحدد الأطر التنظيمية والرقابية ،وتعمل اللائحة أيضا على تقوية التكافؤ مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة مثل مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI)، وكل ذلك يأتي تحت بند جهود البنك المركزي لتعزيز النظام المالي وتنمية الاقتصاد السعودي،وتهدف اللائحة التنفيذية إلى:

1. إنشاء بيئة مشجعة للاستثمار تتوافق مع الرؤية التي تهدف إليها السعودية 2030.
2. وضع اللوائح والقوانين اللازمة لتنظيم ممارسة كافة أنشطة المدفوعات في هذا القطاع.
3. أيضًا تهدف إلى تطوير خدمات ومنتجات تواكب أحدث التطورات العالمية وتلبي احتياجات جميع العملاء، وبالتالي يتم تحقيق الشمول المالي.

حقوق الأطراف

تهدف لائحة الأطراف أيضاً إلى الآتي :

1.  تعزيز حقوق المتعاملين في هذا القطاع وتنظيم خدمات المدفوعات في البلاد
2. وتنظيم الالتزامات جميع الأطراف المشاركة في عمليات المدفوعات.
3. تصنيف نظم المدفوعات الهامة لضمان سلامة التعاملات واستقرارها.
4. طرح مسودة من أجل اللائحة التنفيذية بواسطة البنك المركزي لكي يتم تحقيق أقصى استفادة من آراء الجمهور والحصول على تعليقاتهم والعمل بها
5. تُطبق اللائحة ابتداءً من تاريخ صدورها وتحل مكان القواعد التنظيمية السابقة لمقدمي خدمات المدفوعات.