توطين الفلسطينيين في مصر.. خطة إسرائيلية تقدم الأرض مقابل مزايا مالية

كشف معهد “ميسجاف” الإسرائيلي للأبحاث الأمنية والاستراتيجية عن تفاصيل دقيقة في خطة إسرائيل المستقبلية لنقل جميع سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر. ونشر المعهد هذه الخطة على منصة “X” للتواصل الاجتماعي من خلال دراسة بعنوان “خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية”.

واشتملت الدراسة التي أعدها المحلل الاستراتيجي أمير ويتمان على عدة نقاط رئيسية تعتمد عليها إسرائيل لنقل سكان غزة إلى مصر، ومن بين هذه النقاط أهمية استغلال الأزمة الاقتصادية في مصر كوسيلة لتحفيز توطين هؤلاء الفلسطينيين في سيناء من خلال “امتيازات مادية ضخمة”.

وتقدم الخطة فرصة فريدة ونادرة لإجلاء سكان غزة بالتعاون مع الحكومة المصرية، مستندة إلى الحاجة الملحة لتنفيذ خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة توطين وتأهيل جميع السكان

الفلسطينيين في قطاع غزة داخل سيناء، والتي تتماشى بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة.

توطين سكان غزة في مصر: تحليل خطة إسرائيل

أوضحت دراسة المعهد الإسرائيلي أنه في العام 2017، كانت التقارير تشير إلى وجود حوالي 10 ملايين وحدة سكنية فارغة في مصر، حيث كان نصفها قيد الإنشاء والنصف الآخر جاهز للبناء. كمثال على ذلك، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة وهما “السادس من أكتوبر” و”العاشر من رمضان”، كانت هناك كمية كبيرة من الشقق المبنية والفارغة تعود ملكيتها للحكومة والقطاع الخاص. وكانت مساحات البناء كافية لاستيعاب حوالي 6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة، مما يعني أنها قد تكون كافية لاستيعاب مليون نسمة تقريبًا.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط تكلفة شقة تتألف من 3 غرف وتمتلك مساحة تبلغ حوالي 95 متراً مربعاً لأسرة غزية متوسطة تتكون من حوالي 5.14 فردًا في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه تقدر بحوالي 19 ألف دولار. ويجري الاعتبار بالحجم المعروف حالياً للشقة ككامل. ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في قطاع غزة حوالي 1.4 مليون نسمة من بين مجموع السكان البالغ حوالي 2.2 مليون نسمة. ومن الممكن التقدير أن المبلغ الإجمالي الذي يتعين تحويله إلى مصر لتمويل هذا المشروع سيتراوح بين 5 و 8 مليارات دولار.

شاهد ايضا:

عااجل…. الجيش الإسرائيلي: دبابة إسرائيلية تصيب بالخطأ موقعًا مصريًا قرب حدود كرم أبو سالم

بعد افتتاح معبر رفح هل يُحدد مصير شاحنات المساعدات في قطاع غزة؟

حوافز مالية فورية

تعتمد الخطة الإسرائيلية على تقديم حوافز مالية فورية للاقتصاد المصري على هذا المستوى ومن المتوقع أن توفر هذه الحوافز فائدة هائلة وفورية للحكومة المصرية بالرغم من أن هذه المبالغ المالية تعد ضئيلة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أنها تمثل حلاً مبتكراً ورخيصاً ومستداماً لهذه القضية الصعبة، حيث يمكن استثمار بضعة مليارات من الدولارات – حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار – من أجل حلها.

وفقًا للدراسة، أكدت ضرورة توافر العديد من الشروط في نفس الوقت لتحقيق هذه الخطة وعلى الرغم من توافر تلك الشروط حاليًا، لا يُعرف متى ستتاح فرصة مماثلة مرة أخرى، إن توفرت.

وأشارت الدراسة إلى أنه بعد تهجير سكان غزة إلى مصر وإفراغ القطاع من سكانه، يمكن لإسرائيل استغلال تلك الأرض. وسيكون تهجير السكان مقابل مبلغ مالي ضخم لمصر بمثابة عملية شراء لقطاع غزة، وسيتيح لإسرائيل غمر القطاع بمرور الوقت، وبالواقع سيكون هذا استثمارًا مجديًا لإسرائيل. ومع ذلك، فإن الظروف الأرضية في غزة ستكون مشابهة في المستقبل لمنطقة “جوش دان”، حيث ستوجد مساكن عالية الجودة للمستوطنين الإسرائيليين. وبالفعل، ستتوسع منطقة جوش دان حتى الحدود مع مصر، وستعزز بشكل كبير عمليات الاستيطان في النقب.

الخطة المثيرة لتوطين سكان غزة في مصر: فوائد وتحديات

واختتمت الدراسة بأنه يمكن التوصل إلى هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل في غضون أيام قليلة بعد بدء تدفق المهاجرين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح. وحالياً، يوجد مئات الآلاف من سكان غزة الذين يتطلعون لمغادرة القطاع. يجب على الجيش الإسرائيلي خلق الظروف الملائمة لهجرة سكان غزة إلى مصر، بالتعاون المصري من الجانب الآخر من الحدود. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي إغلاق قضية غزة إلى ضمان إمدادات مستقرة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر وزيادة سيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز قبالة سواحل غزة. وذلك بعد إفراغ غزة من سكانها لصالح إسرائيل.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي عدد سكان غزة حوالي 2 مليون نسمة، وهو أقل من 2% من إجمالي سكان مصر. ويضم مصر بالفعل اليوم حوالي 9 ملايين لاجئ من عدة جنسيات عربية أخرى.

ويجدر بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني عباس محمود أبو مازن قد أعربا عن رفضهما التام للخطة الإسرائيلية ولأي مقترح يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.