"الحكم النهائي يقضي بإزالة مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك المصري" - نبضات إخبارية
أخبار الرياضة

"الحكم النهائي يقضي بإزالة مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك المصري"

أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر يوم الأحد صدور حكم نهائي بإزالة مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك، وذلك بعد إصدار حكم سابق بذلك وأكد مسؤول في وزارة الرياضة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الوزارة لم تطعن على الحكم السابق بعزل منصور.

mortada mansour

ظهر مرتضى منصور وسط أنصاره ومؤيديه، الذين كانوا يدافعون عنه ويشجعونه على المضي قدمًا في مسيرته الرياضية، وذلك في ظل الأحداث الأخيرة التي أدت إلى إزالته عن رئاسة نادي الزمالك.

أعلنت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري، رفضها للطعنين المقدمين من مرتضى منصور ومن هيئة قضايا الدولة، التي تمثل وزارة الرياضة، ضد حكم بإزالة منصور عن رئاسة نادي الزمالك.

في 16 أبريل الماضي، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري – وهي درجة التقاضي الأولى بمجلس الدولة – في 4 قضايا مقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك حيث تم إلزام وزير الرياضة بصفته، بإصدار قرار بإزالة عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك واستبعاده من مجلس إدارة النادي.

 

“استندت الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور إلى اللائحة الاسترشادية للأندية المنبثقة عن قانون الرياضة، التي تنص على زوال عضوية أي عضو من مجلس إدارة النادي يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.

اللائحة الرياضية وحكم النقض: دعاوى ضد مرتضى منصور

وفي 25 فبراير الماضي، قضت محكمة النقض بإدانة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وحُكم عليه بالحبس لمدة شهر مع النفاذ.

لم تقم وزارة الرياضة بطعن الحكم الصادر”

“أكد المتحدث الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، محمد شاذلي، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، عدم تقديم وزارة الرياضة طعن ضد حكم الإزالة الصادر بخصوص مرتضى منصور.

اوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية، محمد شاذلي، أن الطعن المقدم ضد حكم إزالة مرتضى منصور تم تقديمه من قبل هيئة قضايا الدولة بشكل تلقائي كوكيلة للحكومة، ولم تطلب الوزارة بشكل صريح الطعن أو تقديم أية مستندات بشأن القضية.

وأضاف أن الوزارة قد أرسلت بالفعل قرارًا واضحًا لنادي الزمالك يلزمه بعزل مرتضى منصور من منصب رئيس النادي، بعد صدور حكم حبسه بشكل نهائي من محكمة النقض.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى